جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 
الزام به تکمیل پرونده و اخذ مجوز:
تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.شایان ذکر است؛ تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
طی بخشنامه بانک مرکزی:
طبق آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که سالیانه به تصویب هیأت محترم وزیران می‌رسد فراتر شود. سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و معادل سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (٤) قانون جهش تولید مسکن است و سقف تسهیلات بابت تعمیرات مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن می‌باشد. همچنین از این پس اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آن‌ها امکان پذیر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قرارداد‌های منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانک‌های عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانک‌ها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی :
در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟
کد خبر: ۳۹۶۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
چارچوب بخشی به استقلال بانک مرکزی:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
علی‌اکبر کریمی مطرح کرد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور در جلسه با وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها اعلام کردند اولویت اصلی اصلاح نظام بانکی است، گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ قدمی برای اصلاح نظام بانکی برداشته نشده است.
کد خبر: ۲۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی؛
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تهیه کرده است. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین بخش این طرح را می‌توان تغییر ارکان اداره بانک مرکزی و حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی عنوان کرد.
کد خبر: ۹۰۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی:
کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.
کد خبر: ۸۶۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
کمیجانی خبر داد:
قائم‌مقام بانک‌مرکزی از انجام اصلاحات جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال‌آینده خبر داد.
کد خبر: ۴۰۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
تغییر رسمی واحد پول کشور از ریال به تومان؛
ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود درباره مصوبه امروز هیئت‌دولت برای تبدیل واحد پولی کشور از ریال به تومان، توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۴۰۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
چالش‌های بانکداری بانک مرکزی برای دولت
بانک مرکزی لایحه جدید قانون بانک مرکزی برای نقد کارشناسان را منتشر کرد. در ماده 14 لایحه قانون بانک مرکزی، این نهاد به‌عنوان «بانکدار دولت» وظیفه نگهداری حساب‌های ریالی و ارزی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌ها دولتی و واحدهای تابعه را بر عهده دارد.
کد خبر: ۲۵۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
بانک مرکزی اعلام كرد:
بانک مرکزی متن نهایی لوایح «قانون بانک مرکزی» و همچنین«قانون بانکداری» را منتشر کرد.
کد خبر: ۲۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹